السيد موسى الشبيري الزنجاني

6989

كتاب النكاح ( فارسى )

الآخر . . . » « 1 » . يك فرعى كه بر بحث گذشته عنوان شده است اين است كه اگر كسى دو نفر را به گمان اينكه عبد هستند بفروشد و يا مهر قرار بدهد و بعد معلوم شود كه يكى از آنها عبد نيست ، حكم مهر در اينجا چيست ؟ از آنجا كه ما نمىخواهيم مسائل عبد و امه را بحث كنيم ، مثال ديگرى را در اينجا مورد بحث قرار مىدهيم و آن اين است كه اگر كسى دو ظرف را به خيال اينكه مظروف آنها خلّ است مهر قرار بدهد و بعد معلوم شود كه محتواى يكى از آنها خمر بوده است ، حكم مهر در اينجا چگونه است ؟ البته بنابر قول به صحت مهر و حكم به قيمت خمر در نزد مستحلين و همينطور بنابر قول به صحت مهر و حكم به مهر بودن مثل عنوان تخيل شده يعنى مثل خلّ مورد نظر در عقد ، مشكلى وجود نداشته و حكم مسأله روى اين دو مبنا روشن و بدون اشكال است . و اما بنابر قول صاحب جواهر و نظر مختار كه بطلان مهر و حكم به مهر المثل بود ، در اينجايى كه فقط نسبت به بخشى از چيزى كه مهر قرار داده شده است تخلف صورت گرفته است حكم در مسأله مشكل مىشود و احتمالاتى در آن وجود دارد كه عبارتند از : 1 - جماعتى از عامه به اين قول قائلند و آن حكم به بطلان كل مهر و تعلق مهر المثل به زن است ؛ چرا كه از حكم به بطلان بخشى از مهر مورد نظر ، تبعض صفقة لازم مىآيد و به اعتقاد عامه صفقة در انشاء واحد غير صحيح است و به واسطه آن ، حكم به بطلان كل مهر مىشود . 2 - حكم به مهر بودن خصوص بخش صحيح - كه اين احتمال و دو احتمال بعدى مبتنى بر صحيح بودن تبعض صفقه در انشاء واحد است كه مورد قبول

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 31 : 36 .